حمید باقری درمنی یا ح ب د متولد کجاست؟

حمید باقری درمنی یا ح ب د کیست؟

یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور که با زیرکی و دور زدن قوانین و اهمال مسئولان، حدود یک دهه از چنگال عدالت گریخته بود؛ چند روزی است بازداشت شده است؛ آیا این بار دستگیری وی به محاکمه و رسیدگی به تمامی اتهاماتش می‌انجامد؟

به گزارش ایران۱۶ به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده مفسدان بزرگ اقتصادی قرار است روز شنبه هفته پیش رو یعنی سوم شهریور ماه «ح.ب.د» یکی از مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه شود.

براساس اطلاعات به دست آمده بازپرس پرونده این فرد را متهم به افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده و براساس محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات شده است.

این در حالی است که این متهم قرار است در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود.

ح. ب. د. یا

«اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:

«ح.ب.د پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»

«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»

«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود:  «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»

«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»

یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.

در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده ح.ب.د، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی ح.ب.د را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.»

اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود. اما دستگیری ح.ب.د  مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.

در آن زمان، منابع آگاه اذعان کردند که سردار نقدی به واسطه برخورد ضعیف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی ح.ب.د  از این سمت کناره‌گیری کرده است. سردار نقدی در آذرماه ۸۴ با حکم احمدی‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.

* رابطه با مشایی؟
در سال ۱۳۹۲ اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از ح.ب.د خبر می‌داد. طبق آن اسناد، ح.ب.د که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، ح.ب.د از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند. در پاسخ به نامه ح.ب.د، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه ح.ب.د است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل ح.ب.د را حل کنند!

به گزارش «پارس»، متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه ح.ب.د تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله ح.ب.د را ارسال کرده بود.

این در حالی است که بخشی از مفاسد ح.ب.د طبق حکم دادگاه تا آن زمان به اثبات رسیده بود که عبارت بودند از:

– تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)

– اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد

– عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده

– عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها

– عدم تودیع وثایق کافی

– ارائه پیش‌فاکتورهای صوری

– عدم ورود کالا به کشور

– مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع

– ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها

– عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی

– عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی

وجود تعهدات معوق

– عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها

– استفاده از ضامنان زنجیره‌ای

عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

– عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده

– عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها

– علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی

– تحصیل مال نامشروع

علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، ح.ب.د را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر ح.ب.د رسیدگی نشده است.

اما دفتر احمدی‌نژاد در جوابیه‌ای اعلام کرد که نامه مذکور، سندی جعلی است و شکایتی نیز از ح.ب.د بابت جعل امضای رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ شکایتی که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است.

* دستگیری در سال ۱۳۹۳
در نهایت پس از چند سال گریز، اخیرا ح.ب.د بابت یکی از پرونده‌هایش بازداشت شد. در همین ارتباط، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم از پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی درباره یک بدهکار بانکی که محموله قیر گرفته و پولش را پرداخت نکرده، به عنوان موارد مشابه بابک زنجانی یاد کرد.

به گزارش «پارس»، زنگنه گفته است: «جایی که پول هست فساد هم هست خوب کار آقای بابک زنجانی هم کار عجیب و تعجب‌آوری است ولی باید رفت و پول را گرفت. البته این پرونده به قدری بزرگ است که فسادهای دیگری که در سایر شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده و مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد.»

این بدهکار ۴۰۰ میلیاردی که زنگنه از آن نام نبرده است، همین ح.ب.د است.

به گزارش «پارس»، در جلسه دو هفته پیش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می شود ح.ب.د که در سال ۸۵ محکومیت داشت و مجددا در سال ۹۱ بازداشت شد، اخیرا در پرونده نفتی جی در اصفهان نیز اتهامی علیه او مطرح شده است، پاسخ داد: فردی که شما از آن با عنوان «ح.ب.د» یاد کردید قبلا پرونده‌ای داشت که حکم وی صادر، قطعی و اجرا شد. همچنین وی پرونده مفتوحی در تهران داشت که سازمان بازرسی کل کشور موضوع را در اصفهان گزارش داد بود و اصفهان برای حضور متهم به تهران نیابت داده بود و در صورتی که وی حضور نیابد دستور جلب داده خواهد شد.

وی افزود: البته وی قبل از احضار، پرونده‌ دیگری داشت که این موضوع وقفه‌ای در اقدام نیابت از سوی اصفهان به تهران ایجاد نمی‌کند و ناگفته نماند که اتهام وی مالی است و بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم.

اما در حالی که محسنی اژه ای، هفته گذشته از احضار وی خبر داده بود، یک سایت خبری از دستگیری «ح.ب.د» خبر داد و نوشت: این فرد که رسانه ها از او به عنوان ابر بدهکار بانکی نام می برند و با جریان اصلاحات و جریان انحرافی در دولت قبل مرتبط بوده، در چند روز گذشته بازداشت شده است.

منبع : پارس

مشروح ششمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی به صورت علنی با حضور ۱۸ نفر از متهمین این پرونده که با قرار وثیقه آزاد بودند و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی به صورت علنی با حضور ۱۸ نفر از متهمین این پرونده که با قرار وثیقه آزاد بودند و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدا با تذکر به حاضرین از آنان خواست نسبت به رعایت نظم جلسه اقدام کنند و از اخلال در جلسه خودداری کنند.

قاضی صلواتی سپس از متهم ردیف اول خواست در جایگاه حاضر شده و خود را معرفی کند.

متهم پس از حاضر شدن در جایگاه خود را معرفی کرد و گفت: من حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متاهل، متولد سال ۱۳۴۸ هستم.

قاضی صلواتی از او پرسید: آیا سابقه کیفری هم دارید؟

متهم گفت: خیر ندارم؛ که دراینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یک پرونده قاچاق کالا در همین دادگاه داشته‌اید و در آن پرونده محکوم هم شده‌اید؛ لذا سابقه‌دار هستید.

در ادامه قاضی صلواتی با قرائت کیفرخواست از متهم خواست از خود دفاع کند.

متهم در دفاع از خود اظهار کرد: من هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم و همه آن‌ها را رد می‌کنم و در قالب لایحه تمامی دفاعیات خود را ارائه می‌دهم، اما درباره اتهام افساد فی‌الارض بنده حرف‌هایی دارم که اگر اجازه دهید وکیلم درباره این اتهام از من دفاع کند.

قاضی صلواتی با رد این درخواست گفت: شما در ابتدا از خود دفاع کنید و در زمان دیگر وکیل شما به دفاع از شما خواهد پرداخت.

درمنی متهم ردیف اول این پرونده در دفاع از خود گفت: ریاست محترم دادگاه یکی از اتهامات که در کیفرخواست برای من در نظر گرفته شده است افساد فی‌الارض است که این اتهام دارای چند ایراد است. در قانون گفته شده است که اگر جرمی در حد وسیع باشد و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود آن را می‌توان افساد فی‌الارض دانست؛ در حالیکه اقدامات من به این گستردگی نیست و همچنین شاکی پرونده من یک شرکت خصوصی است.

وی مدعی شد: موضوع پرونده جنبه کیفری ندارد و باید در خصوص خرید و فروش بورس به دادگاه صالح ارجاع شود.

وی گفت: اتهام افساد فی‌الارض دارای احکام خاصی است که متاسفانه بازپرس پرونده بدون توجه به آن احکام، کیفرخواست خود را صادر کرده است.

درمنی در ادامه دفاع از خود اظهار کرد: حسب محتویات پرونده تناژ خریداری شده درباره قیر مربوط به ۶ شرکت است و نه یک شرکت و از ۶ شرکت اینجانب فقط دو شرکت را می‌شناسم و اصلا باقی شرکت‌ها را نمی‌شناسم.

وی گفت: همچنین مبلغی که برای تحقیقات کارشناسی از بورس لازم است در کیفرخواست نیامده و موجب گردیده که مبالغ واقعی نباشند. همچنین همانطور که در پرونده‌ها موجود است، تمامی قراداد‌های ما قرارداد‌های حقوقی است و اصلا جنبه کیفری ندارد؛ چون هیچگونه ادعای جعلی در پرونده مطرح نیست.

وی گفت: لذا اتهام کلاهبرداری متوجه من نمی‌باشد، چون قانونگذار محترم به صورت شفاف و روشن تعریفی از کلاهبرداری ارائه داده است.

وی افزود: در پرونده بنده هیچگونه کلاهبرداری صورت نگرفته و صرفا اختلاف حساب است که اختلاف حساب هم شامل کلاهبرداری نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: بسیاری از اتهامات وارد شده در کیفرخواست مربوط به قبل از سال ۱۳۹۲ است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ تصویب و به قانون تبدیل شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اتهامات بنده سرکردگی اعضای یک تیم کلاهبرداری است. در حالیکه بجز بنده کسی به عنوان اعضای باند و تیم در کیفرخواست معرفی نشده است؛ لذا عنوان اتهامی سرکردگی شامل حال من نمی‌گردد.

وی درخصوص نحوه فروش پالایشگاه واقع در بوشهر گفت: پالایشگاه واقع در بوشهر با امکانات ۸۵ هزار تن ذخیره‌سازی در سال ۱۳۹۰ به آقای ج پیشنهاد داده شد و وی اعلام کرد که امکان فروش این پالایشگاه وجود دارد. همچنین من در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار مدیران شرکت نفت جی را دیدم.

وی افزود: پس از مدتی آقای ج اعلام کرد که می‌توان به جای فروش پالایشگاه آن را اجاره داد که من هم گفتم قصد کرایه دادن آن را ندارم؛ هر چند که بسیاری از مخازن آن در آن موقع کرایه داده شده بود.

وی اظهار کرد: در رابطه با اقدامات انجام شده وکیل شرکت نفت جی دلیل انجام ندادن تعهدات خود را تحریم‌ها اعلام کرده است و گفته است با توجه به تحریم‌ها ما نمی‌توانیم بطور کامل تعهدات خود را انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود به بحث قیمت گذاری اموال اشاره کرد و گفت: اختلاف ارزشی که بین مبلغ کارشناسی و مبلغ واقعی اموال وجود دارد بسیار زیاد است. به عنوان مثال ارزش هر متر مربع از زمین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی فقط ۲۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است در حالیکه قیمت زمین در بدترین جا متری ۲۰ هزار تومان است.

وی گفت: در کجای دنیا یک پالایشگاه با ظرفیت ذخیره سازی ۸۵ هزار تن فقط ۱۹ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود؟ لذا قیمت‌های کارشناسی قیمت‌های واقعی نیست.

در ادامه متهم ردیف اول گفت: من از دادگاه خواستم پالایشگاه توسط کارشناسی بی طرف ارزیابی شود تعجب می‌کنم چرا پرونده من کیفری است؟ من کدام ضرر را به شرکت نفت جی رساندم؟ ضمانت نامه و پول‌های نقد در قرارداد وصول شده است.

باقری درمنی افزود: سوال این است که کیفری کردن این موضوع چه منافعی داشته است؟ در حال حاضر شرکت نفت جی اصل سند‌ها را دارد. من می‌خواهم شکایت کنم؛ اما سند در اختیار من نیست. چرا شرکت نفت جی به جای راه حل قانونی به دنبال شکایت کیفری آن هم در یافت آباد و اصفهان و… بوده است؟ این موضوع برای من تعجب برانگیز است.

قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرسید: در چند مرحله و جمعا چقدر قیر تحویل گرفتید؟

متهم پاسخ داد: جمعا ۱۷۷ هزار تن بر اساس کارشناسی‌های انجام شده از ۶ شرکت، مقدار قیر تحویلی بوده است که به صورت نقدی و با ضمانت بانکی و چک گرفته‌ام و هیچ کدام ازقرارداد‌ها جنبه کیفری ندارد و مشکل دار نیست.

قاضی پرسید: بدهی شما به شرکت‌ها چقدر است؟

متهم ردیف اول گفت: بر اساس کارشناسی ۱۰۸ میلیارد تومان بوده است و به نظر می‌رسد دلیل اختلاف با شرکت نفت جی ارزش گذاری املاک باشد. تخفیفات در بورس هم در این کارشناسی منظور نشده است.

متهم گفت: هیچ ملک مشکل دار و ضمانت نامه‌ای به شرکت نفت جی داده نشده است و اگر کلاهبرداری وجود دارد، باید ارکانی هم برای آن وجود داشته باشد. تمام قرارداد‌ها بابت املاک وجود دارد و خرید کالا از طریق بورس بوده و وثیقه‌ها نقدی محاسبه می‌شد. چطور ممکن است پرونده کیفری شود ارکان آن کجاست؟

باقری درمنی بیان کرد: در همه پرونده‌ها به من اتهام مشارکت داده شده که این اشکال در پرونده است. تکلیف رد مال‌ها هنوز مشخص نشده است. در کیفرخواست باید این مبالغ مشخص شود.

متهم گفت: این اتهامات پرونده است که در ۴ سال گذشته بصورت کارشناسی به آن رسیدگی نشده و من دلیل آن را نمی‌دانم. یکسری از شرکت‌ها تسویه کردند و تعدادی از مطالبات هم وصول شده؛ پس مشکل کجاست؟ خرید و فروش قیر در شرکت نفت جی خیلی جالب است و مراحل مختلفی دارد و از طرف شرکت مدرکی به خریداران داده نمی‌شود. ما ده بار مدارک خواستیم؛ اما مدارکی ندیدیم. ما چه زیانی به شرکت نفت جی رساندیم؟

متهم افزود: وکلای بنده به این پرونده به طور فشرده رسیدگی می‌کنند.

متهم ردیف اول گفت: من هیچگونه از اقدامات “آقای ن” را در بانک نمی‌دانستم و هیچ مراوده‌ای به غیر ازاملاک با آقای ن نداشتم و پرداختی‌ها در اداره آگاهی مشخص شده است. من در معاملات آقای ن یکی از زیان دیده‌ها بودم.

متهم ردیف اول این پرونده در دفاع از خود ادامه داد: جناب آقای قاضی من اصلا شرکت نفت جی را نمی‌شناسم و با آقای ج من ارتباطی نداشتم و از طریق آقای ن با وی آشنا شده ام و خود من بصورت شخصی اصلا با شرکت نفت جی مراوده و همکاری نداشته ام.

وی گفت: بر اساس کیفرخواست صادره بنده ۷۶ هزار تن قیر را قبل از انعقاد قرار داد به آقای ج داده ام و هیچ ضمانتی هم نگرفته ام. چگونه چنین چیزی ممکن است که من این کار را کرده باشم و ضمانتی نگرفته باشم؟

پس از پایان دفاعیات متهم در رابطه با اتهامات وارده مبنی بر کلاهبرداری از شرکت نفت جی، قاضی صلواتی از وکیل این شرکت خواست در صورت آمادگی دفاعیات خود را ارائه دهد.

“حبیب الله میرزاحسینی”، یکی از وکلای شرکت نفت جی در دفاع از این شرکت گفت: جناب آقای قاضی مسائل شرکت نفت جی از اواخر سال ۸۹ شروع شد و مدیران وقت شرکت نفت جی که اکنون تحت تعقیب هستند، در جریان تمامی اقدامات این شرکت بوده اند.

وی بیان کرد: آقای باقری درمنی متهم پرونده ارتباط خود را با آقای ن قبول دارد و وی را به عنوان نماینده خود برای معامله با شرکت نفت جی معرفی کرده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: متهم در اقاریر خود در رابطه با آشنایی با آقای ن در سال ۹۳ اینگونه اظهار کرده است: من ۱۵ سال پیش زمانی که به مغازه‌ام دستبرد زدند، به کلانتری مراجعه کردم و آقای ن توانست سارقان را شناسایی کند و در آنجا با آقای ن آشنا شدم؛ لذا سابقه آشنایی متهم با آقای ن به بیش از ۱۹ سال می‌رسد.

این وکیل دادگستری در رابطه با آشنایی آقای ن با آقای باقری به اقاریر “خانم ع” مسئول دفتر این متهم اشاره کرد و گفت: خانم ع مسئول دفتر آقای باقری بوده و در اقاریر خود گفته است که آقای ن با آقای باقری از مدت‌ها قبل مراوده و ارتباط داشته اند او در اقاریر خود گفته است که آقای ن در ابتدا وضعیت مالی خوبی نداشته؛ اما بعدا وضعیت مالی او بهتر شده است.

وی بیان کرد: در سال ۹۰ شرکت فجر گستر نوین کار‌های معاملاتی خود را شروع می‌کند و این متهم جزو سهامداران آن شرکت بوده و برادر متواری وی نیز مدیرعامل این شرکت بوده است و در این شرکت است که آقای ج وارد معاملات می‌شود. در آن زمان برای خرید و فروش قیر این شرکت یک بیمه نامه به شرکت نفت می‌دهد؛ اما بعدا معلوم می‌شود که بیمه نامه جعلی بوده است.

وی گفت: البته مدیران شرکت فجر گستر نوین قبل از ارائه بیمه نامه گفته بودند که شما در ابتدا روی چک‌های ضمانت اقدام کنید که شرکت نفت جی پس از اقدام روی چک‌ها متوجه می‌شود که چک‌ها نقد نمی‌شوند و لذا روی بیمه نامه اقدام می‌کند و آنجاست که متوجه می‌شوند بیمه نامه جعلی بوده است.

میرزاحسینی ادامه داد: آقای باقری گفته است که املاک و اموال خود را به صورت ضمانت ارائه داده است؛ در صورتی که اینچنین نیست و املاک ارائه شده به دلایل قانونی قابل استفاده و ضمانت دادن نبوده است.

در ادامه وکیل شرکت نفت جی توضیح داد: در تاریخ‌های ۱۲/۵ و ۳/۷، ۶۸ هزار و ۴۰۰ تن قیر آقای ج برده و هیچ ضمانت نامه‌ای بابت آن تحویل نشده است و تا ۱۳/۷ این اقدامات صورت می‌گرفته و با این پول‌ها یک شرکت را می‌خرند و این شرکت با پالایشگاهی به همین نام متفاوت است.

میرزا حسینی تصریح کرد: آقای باقری درمنی در اظهارات خود گفته ۴۲ میلیارد تومان بابت این پالایشگاه داده‌اند و قیمت دفتری شرکت را ۱۲۳ میلیارد تومان کارشناسی می‌کنند؛ در حالیکه اینگونه نبوده است.

وی گفت: ایشان (آقای باقری درمنی) می‌گفت: پالایشگاه قابل بهره‌برداری بوده؛ اما همان موقع پالایشگاه را به شرکت دیگری اجاره دادند که همه چک‌های آن برگشت خورد و در آن هنگام ما به دلیل اینکه پالایشگاه درآمد ایجاد نمی‌کرد، آن را تحویل گرفتیم و در حال حاضر هم به دلیل نبود خوراک هیچ درآمدی ندارد.

وکیل شرکت نفت جی افزود: مکرر با آقای صحبت کردیم تا میزان بدهی خود را بپردازد و ما فقط توانستیم ۳۸ میلیارد تومان از زمین‌های وردآورد را نقد کنیم. اینکه او می‌گوید در این مورد کاری انجام نشده به دلیل اسنادی بود که همه در رهن قرار داشت؛ به همین دلیل ما هیچ کاری نتوانستیم با املاک انجام دهیم.

وکیل شرکت نفت جی افزود: ۳۲۲ هزار تن قیر صادره با قیمت به‌روز ۱۴۵ میلیون دلار، قیمت مقدار قیری است که در مجموع عملیات از شرکت نفت جی برده شده است.

وی افزود: درباره افساد فی‌الارض که آقای باقری نمی‌پذیرند باید بگویم طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات اسلامی، موضوع افساد فی‌الارض براساس قانون مشخص است که این به تشیخص دادگاه بستگی دارد.

در ادامه آقای باقری درمنی با اذن قاضی صلواتی برای توضیحات در جایگاه آمد و گفت: آنچه که وکیل شرکت جی می‌گوید و قیمت‌های ارائه شده توسط او مستند نیست و بابت همه قراردادها، چک و وثیقه وجود دارد. من همیشه گفته‌ام که ۱۵ سال است آقای ن را می‌شناختم. وکیل شرکت نفت جی دنبال بازی با کلمات است.

قاضی در ادامه دادگاه پرسید درباره تناژ توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: برای ۶ شرکت کارشناسی وجود دارد؛ ۵۰ میلیارد تومان شرکت نفت جی از این شش شرکت طلب دارد.

قاضی پرسید: در خصوص پالایشگاه توضیح بدهید.

متهم پاسخ داد: وکالتنامه‌ای وجود داشته که با آقای ج بسته شده. آقای ج چه ربطی به من دارد؟

قاضی پرسید: نبود خوراک و موضوع انبار در پالایشگاه را توضیح بدهید.

متهم در این باره توضیح داد و خطاب به شرکت نفت جی گفت: شما هدفی به غیر از ضربه زدن به ما نداشتید.

قاضی پرسید: ارزش پالایشگاه چقدر است.

متهم پاسخ داد: بالای ۱۴۰ الی ۱۵۰ میلیارد تومان است.

وکیل نفت جی گفت: اظهارات شما موجود است. چطور پالایشگاهی را ۴۰ میلیارد تومان خریده‌اید، الان این قیمت را می‌گویید.

قاضی گفت: ارزش پالایشگاه موقع خرید شما چقد بوده است؟

متهم پاسخ داد: بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

قاضی پرسید: پس موضوع ۴۲ میلیارد تومان چیست؟

متهم پاسخ داد: پالایشگاه قیمت خاص خود را دارد. آیا پالایشگاه اینگونه کارشناسی می‌شود؟ این موضوع تخصصی است.

قاضی پرسید: پالایشگاه کی فعال شد؟

متهم پاسخ داد: من درباره مجوز‌های خوراک پالایشگاه در هفته آینده مدارکم را خواهم آورد.

وکیل نفت جی در این لحظه گفت: وقتی ما پالایشگاه را تحویل گرفتیم، دو سال رفت و آمد کردیم تا مجوز خوراک بگیریم که به ما ندادند. متهم چگونه می‌گوید مجوز خوراک داشتیم؟

درمنی در دفاع از خود گفت: آقای قاضی قیمت اجاره مخازن خالی به ازای هر تن ۸ تا ۱۲ دلار است. یعنی این‌ها حتی اگر به همین قیمت هم کرایه می‌دادند، کلی پول گیرشان می‌آمد. بنده قبل از اینکه پالایشگاه را واگذار کنم در حال تولید خوراک برای آن‌ها بودم؛ اما هیچگونه تعهدی نداشتم که پس از واگذاری باز هم برای آن‌ها خوراک تهیه کنم؛ لذا اینکه گفته شود شرکت فجر گستر با ارزش زیاد پالایشگاهی سر شرکت نفت کلاه گذاشته است، کاملا غیر منطقی است.

در ادامه رسیدگی قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت که ادامه رسیدگی فردا ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *